به گزارش خبرگزاری حوزه؛ آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری در نشست «پاسخ به پرسش ها و شبهات در خصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» که در خبرگزاری رسا برگزار شد، از ابتکار این رسانه حوزوی در برگزاری این نشست علمی تقدیر کرد.

وی در ابتدای مباحث خود با تاکید بر این که بحث ما در این نشست ارزشمند یک مذاکره و مباحثه علمی در بخش فقهی و حقوقی است که هیچ گونه جنبه قضایی ندارد، به اهمیت جهاد تبیین و جنگ رسانه ای اشاره کرد و گفت: امروز وضعیت بگونه ای است که در جنگ روایت ها برخورداری از یک مرجعیت رسانه ای مطمئن حائز اهمیت است و همه بخش ها و دستگاه های حکمرانی در کارهایشان به ویژه در بخش قضایی که برای اقناع افکار عمومی و تاثیر احکام قضایی به پیوست رسانه ای نیاز دارند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که جرائم را حقوقدان حقوق جزا به چند دسته تقسیم می کنند، ابراز کرد: جرائم را به چند دسته جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت تقسیم می کنند، که جرائم علیه امنیت عمدتاً مجازاتش در جهت دفاع از جامعه و صیانت از حقوق و امنیت عمومی است و یک واکنش اجتماعی، قضایی و حقوقی برعلیه جرائم مخل امنیت عمومی و حق عمومی است.

استاد فقه و حقوق حوزه علمیه قم افزود: اصولاً جرائم حق اللهی برگشت به دفاع از اجتماع و حق اجتماع است و جنبه اجتماعی آن پررنگ است و هدف از مجازات های حوزه حق اللهی و جرائم حق الناسی در بخش عمومی در جهت ترویج فضایل و ارزش ها و نظم عمومی و جلوگیری از رذایل و ضد ارزش ها و دفع و رفع شرارت های اجتماعی می باشد؛ جرائم حق اللهی نوعاً قابل عفو و گذشت نیستند مگر در قالب عفو عمومی؛ چرا که برگشت به حمایت از جامعه دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز اینکه تعویق و تعلیق مجازات در جرائم امنیتی معمولا صورت نمی گیرد، تصریح کرد: صلاحیت محاکم یک صلاحیت ملی است اما جرائم امکان فرامرزی بودن را دارد و دولت حق تعقیب جرائم علیه امنیت ملی چه در داخل و چه در سطح بین الملل را دارد.

وی افزود: طبق قوانین و مقررات، مجازات مخلان امنیت ملی هیچگونه ابهامی را بر نمی تابد و باید دقیق، صریح و شفاف و تفسیری مضیق شود؛ همچنین در جرائم علیه امنیت سخت گیری قانونی و مجازات سنگین از دیگر ویژگی هایی است که باید به آن اشاره کرد. در حقوق و قوانین کیفری نمی توان اجتهاد در برابر نص و تفسیرهای شخصی نمود.

آیت الله کعبی مجازات برهم زنندگان امنیت ملی و عمومی جامعه را معمولا توأم با مجازات سنگین دانست و یادآور شد: تعلیق و تعویق مجازات و یا آزادی مشروط در آن وجود ندارد.

وی مجازات اخلال کنندگان در امنیت ملی و عمومی را مطالبه مردمی و نخبگانی دانست و ادامه داد: طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات برعلیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست و یا طبق ماده ۷۱ قانون مجازات، اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دست دشمن خارجی در این اغتشاشات وجود دارد، عنوان کرد: گروه‌های تجزیه طلب همسو با دشمنان خارجی و با استفاده از بستر خارجی اغتشاشات خشن و توأم با قساوت قلب و مخل امنیت ملی و عمومی و با ایجاد ارعاب و ترس راه اندازی کردند و افرادی سازمان یافته وارد این آشوب ها شدند.

آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: نظام اسلامی در اتفاقات اخیر صبر راهبردی پیشه کرد، اما متأسفانه عده ای از این صبوری و شکیبایی سوء استفاده کرده و مرتکب انواع مختلف جنایت ها، هتک حرمت ها، تعرض به مقدسات، اخافه الناس و تعرض به مقدسات و جان و مال مردم و امنیت عمومی جامعه شدند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قانون مجازات محارب تصریح کرد: در آشوب های اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی مظلومانه به شهادت رسیدند و عده ای به قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوبگران جنبه اخلال در امنیت و براندازانه بر علیه نظام داشت، بنابراین هم بُعد اخلال در امنیت و هم بُعد براندازی داشت و هر دو بُعد قابل مطالعه و بررسی است.

آیت الله کعبی با بیان مواد قانونی قانون مجازات ابراز کرد: ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می گوید محارب عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنان است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، قانون صریحاً او را محارب می داند و ماده ۲۸۲ حد محارب را یکی از این چهار مجازات می داند، اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد که نفی بلد در آیه برخی فکر می‌کنند منظور تبعید از شهری به شهر دیگر است در حالی که آیه شریفه در مورد نفی بلد تبعید از شهری به شهر دیگر با ذلت و خفت و بیرون راندن از دار اسلام است و این ذلت به نوعی در حد کشتن می باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مبنای انتخاب حکم به دست قاضی اذعان کرد: مبنای فقهی قانون فعلی تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است که امام می فرماید تخییر حکم به دست حاکم است و حاکم یعنی نظام اسلامی، قوه قضائیه و اختیاری که به قاضی داده شده که بین حکم چهارگانه فوق مخیر است.

وی افزود: ازجمله ادله امام بر تخییر روایات است که از جمله روایات، روایت باب نخست از ابواب حد محارب، حدیث سوم در وسایل الشیعه است که امام و حکومت به میزان جنایت نگاه می کنند و متناسب با جرم و جنایت قاضی تصمیم می گیرد و روایت می فرماید متناسب با جنایت می تواند مجازات کند و نمی گوید صرفا اگر کسی را کشته بود باید او را به قتل رساند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: براساس روایاتی که در جلسه بیان شد آشوبگرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شده اند مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیاء مقتول از خون او هم گذشتند و بخواهند دیه بگیرند باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار با قوه قضاییه و قاضی است.

آیت الله کعبی افزود: روایات و اکثر فقها حکم به تخییر قاضی در اعمال مجازات محارب را داده اند و بر اساس قانون نیز اختیار با قاضی است، البته تناسب جرم و مجازات را قاضی ملاحظه می کند ومهم تر از همه موافقت کتاب با تخییرمی باشد نه ترتیب و اقوی و حکم امام راحل نیز بر تخییر حکم محارب توسط قاضی است.